الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي: من يملك التكنولوجيا يملك مفاتيح الثروة؟.. بقلم: د. سماء إبراهيم
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تطور تكنولوجي يثير الإعجاب بل أصبح قوة اقتصادية تعيد تشكيل خريطة الثروة والنفوذ في العالم فالمنافسة الدولية لم تعد تقتصر على امتلاك الموارد الطبيعية ورؤوس الأموال والمصانع وإنما امتدت إلى امتلاك البيانات والخوارزميات والقدرة على تحويل المعرفة إلى إنتاج وثروة.
اقتصاديًا، يمثل الذكاء الاصطناعي تحولًا في أدوات الإنتاج، فهو يساهم في خفض التكاليف ورفع الإنتاجية وتحسين القرارات الاستثمارية وتقليل الفاقد في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات. ولذلك تتجه استثمارات عالمية ضخمة نحو هذه التكنولوجيا باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في المستقبل.
لكن هذه الثورة تحمل مفارقة خطيرة فبينما تفتح آفاقًا جديدة للإنتاج قد تؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول التي تمتلك التكنولوجيا والدول التي تكتفي باستهلاكها. كما تفرض تحديات على سوق العمل حيث تتراجع بعض الوظائف التقليدية مقابل زيادة الطلب على المهارات الرقمية والتحليلية.
ولا تتوقف المنافسة عند البرمجيات بل تمتد إلى الطاقة ومراكز البيانات والرقائق الإلكترونية ما يجعل الذكاء الاصطناعي قضية اقتصادية واستراتيجية متكاملة وليس مجرد سباق تكنولوجي.
أما بالنسبة لمصر فإن التحدي الحقيقي هو الانتقال من مرحلة استخدام التكنولوجيا إلى مرحلة إنتاجها وتوظيفها اقتصاديًا. فلدينا فرصة لبناء صناعة وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الناشئة وتطوير التعليم والبحث العلمي وربط الجامعات باحتياجات الصناعة فضلًا عن تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من التطبيقات الذكية لخفض تكاليفها وزيادة قدرتها التنافسية.
إن الاستثمار في الإنسان أصبح ضرورة اقتصادية لا تقل أهمية عن الاستثمار في رأس المال لأن امتلاك التكنولوجيا دون امتلاك المعرفة والمهارات اللازمة لتطويرها يضع الدولة في موقع المستهلك لا المنتج.
وفي تقديري فإن المعركة الاقتصادية القادمة لن تكون بين الإنسان والآلة وإنما بين اقتصاد يستثمر في المعرفة ويستعد للمستقبل، واقتصاد يظل أسير أدوات الماضي.
ففي عالم تتغير فيه مصادر الثروة لن يكون الأقوى من يمتلك الموارد وحدها بل من يمتلك القدرة على تحويل المعرفة إلى إنتاج والتكنولوجيا إلى قيمة مضافة والابتكار إلى تنمية اقتصادية مستدامة.
