وزيرا «التعليم» و«المالية» يعلنان: زيادة أجور المعلمين إلى ١٥ ألف جنيه وإلغاء الفترات المسائية بحلول ٢٠٢٩

بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، تفعيلًا لتوصيات «منتدى مصر ٢٠٢٦»؛ حيث أعلن السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن خطة شاملة تهدف إلى رفع أجور المعلمين في التعليم العام والأزهري ليصل الحد الأدنى إلى ١٥ ألف جنيه، متعهدين بمواصلة التنسيق لتوفير المخصصات المالية اللازمة وتشكيل لجنة مختصة لمتابعة صرف مستحقات العاملين في مواعيدها المحددة.

وأوضح الوزيران أن الزيادات المقررة ستُنفذ تدريجيًا على مدار العامين الماليين «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨ – ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩» بدءًا من شهر يوليو ٢٠٢٧، حيث تتراوح قيمتها الإجمالية بين ٥ آلاف جنيه للمعلم المساعد و٦ آلاف جنيه لكبير المعلمين، وتُصرف مناصفة على عامين ماليين متتاليين؛ بواقع زيادة سنوية تبلغ ٢٥٠٠ جنيه للمعلم المساعد، و٢٦٠٠ جنيه للمعلم، و٢٧٠٠ جنيه للمعلم أول، و٢٨٠٠ جنيه للمعلم أول (أ)، و٢٩٠٠ جنيه للمعلم الخبير، و٣ آلاف جنيه لكبير المعلمين.

وفي سياق متصل، كشف وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة للقضاء النهائي على الفترات المسائية بالمدارس عبر التوسع في إنشاء ما بين ١٠ آلاف و١٥ ألف فصل دراسي سنوياً؛ وتستهدف الخطة إنهاء الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول عام ٢٠٢٧، ثم الإعدادية في ٢٠٢٨، والثانوية بحلول ٢٠٢٩، على أن تُوجه الجهود بعد عام ٢٠٢٩ نحو رفع كفاءة المدارس وتطوير بنيتها التحتية على مستوى الجمهورية.

واختتم المؤتمر بالاستعراض الخطة الشاملة لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل المحلي والدولي، من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للوصول إلى ٦٠٠ مدرسة بحلول عام ٢٠٣٠؛ حيث جرى إطلاق ٢٢٥ مدرسة حاليًا بالتعاون مع القطاع الخاص والشراكات الدولية، تشمل ١٠٠ مدرسة مصرية إيطالية و٣٨ مدرسة مصرية ألمانية، مؤكدين التزام الدولة بالارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية البشرية.