النائب لطفي شحاته يتقدم بطلب إحاطة عاجل لسرعة تنفيذ قانون الإيجار القديم وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين

تقدم النائب لطفي شحاته، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن سرعة تنفيذ قانون الإيجار القديم وإنهاء مشكلاته المتراكمة. يهدف الطلب إلى تحقيق العدالة الناجزة بين الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

تضمن طلب الإحاطة خمسة محاور رئيسية تركز على تفعيل المنصة الإلكترونية لتوفير السكن البديل بجدول زمني واضح، والإعلان عن خطة تنفيذية لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025. كما شدد على ضرورة وضع آليات دقيقة لحصر الحالات غير المستحقة والتعامل مع الوحدات المغلقة والآيلة للسقوط، فضلاً عن استغلال أصول وأراضي هيئة الأوقاف لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي.

طالب النائب بفرض ضوابط رقابية صارمة وقرارات حاسمة لمنع أي تلاعب أو تحايل في منظومة السكن البديل، مع تطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين وضمان حقوق المواطنين حسني النية. وأكد أن ملف الإيجار القديم يمس ملايين المواطنين، مما يتطلب انتقال الحكومة من مرحلة التخطيط الورقي إلى التنفيذ الفعلي بجداول زمنية معلنة وقواعد بيانات دقيقة.

اختتم شحاته طلبه بدعوة رئيس مجلس النواب لإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين. ويهدف ذلك للوقوف على الإجراءات التنفيذية والضمانات المقدمة للمستحقين، ومتابعة التزام الجهات الحكومية المختلفة بإنجاز هذا الملف المجتمعي الهام دون إبطاء.