بدء تطبيق تفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن التعبئة العامة

كتب: سليم بنداري 

يدخل حيز التنفيذ، اعتبارًا من اليوم الأول من نوفمبر 2026، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المتعلقة بقانون التعبئة العامة، وذلك لمدة عام كامل يبدأ من تاريخ سريانه.

وينص القرار الجمهوري، الذي نُشر سابقًا في الجريدة الرسمية خلال شهر سبتمبر الماضي، على تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الاختصاصات المحددة في المواد (9 و12 و24) من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، بهدف تنظيم وإدارة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن وفق الأطر القانونية والتنفيذية المعتمدة.

وصدر هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له، إضافة إلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، وقانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، والقرارات الجمهورية المنظمة لهذا الشأن.

ويأتي هذا التفويض استمرارًا لتطبيق القواعد التنظيمية والقانونية المعمول بها في إدارة ملفات التعبئة العامة، وفي إطار القرار الجمهوري رقم 624 لسنة 2025 الصادر سابقًا في هذا الشأن، بما يضمن حسن سير العمل وتنفيذ الاختصاصات الموكلة لوزارة الدفاع بأعلى درجات الكفاءة الانضباطية.