6 أيام إجازة للقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد الأضحى
كتب: السيد عبدالعال
أعلن السيد حسن رداد، وزير العمل، اليوم، عن منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
تنفيذًا للقرارات السيادية وتوحيدًا للمواعيد
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، وتناغمًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1516) لسنة 2026، والذي حدد نفس الفترة إجازة رسمية للعاملين بالوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع التأكيد على استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها المقررة من قبل السلطات المختصة.
وأكد وزير العمل أن الوزارة تحرص بشكل دائم على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين كافة قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك، تعزيزًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات في المناسبات والأعياد الرسمية، وتحقيقًا للتوازن بين جميع العاملين.
ضوابط التشغيل الفوري والتعويض المالي
وفيما يخص الحالات الاستثنائية لظروف العمل، أشار الوزير إلى أنه في حال اقتضت مصلحة العمل تشغيل العامل خلال أيام العيد، فإنه يستحق قانونًا:
مثلي الأجر: تقاضي مثلي أجره الاعتيادي عن هذه الأيام بالإضافة إلى أجره الأساسي.
أو إجازة بديلة: منح العامل يومًا آخر عوضًا عن الأيام التي عمل بها، بناءً على طلب كتابي يقدمه العامل ويودع بملفه الخاص.
توجيهات صارمة للمتابعة والتنفيذ
وفي سياق متصل، أصدر وزير العمل توجيهات مشددة لرؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بكافة المحافظات، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لنشر أحكام هذا القرار على مختلف مواقع العمل والإنتاج، والعمل بمقتضاه فورًا، والتنبيه على المنشآت بوضع تلك الأحكام موضع التنفيذ لضمان حقوق العاملين.
