وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يترأس اجتماعًا لبحث الاستغلال الأمثل لأصول بنك الاستثمار القومي

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا للجنة الأصول ببنك الاستثمار القومي بحضور القائم بأعمال نائب رئيس البنك، ونائب وزير الإسكان، وعدد من القيادات المصرفية والتنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك لاستعراض الأصول التي آلت ملكيتها للبنك ومناقشة آليات الشراكات المطروحة لتعظيم الاستفادة منها بما يسهم في تقوية المركز المالي للبنك.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو مناقشة الاستغلال الأمثل للأصول التي انتقلت ملكيتها للبنك جراء التسويات الموقعة خلال الأشهر الماضية؛ حيث نجح البنك بالتنسيق مع مختلف الجهات وبقيادة رئيس مجلس الوزراء في إنجاز تسويات تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، مما أسهم في تصحيح الوضع المالي للبنك لتمكينه من استعادة دوره التنموي والاستثماري.

وأشار الوزير إلى حرص الدولة على تعظيم عوائد هذه الأصول عبر الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز المركز المالي للبنك وتوفير السيولة اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد جزءًا أصيلًا من خطة إعادة هيكلة البنك الجاري تنفيذها لضمان استدامة هيكله المالي وتجاوز العقبات الإدارية والمالية.

يُذكر أن بنك الاستثمار القومي كان قد وقع اتفاقيات لتسوية تشابكات مالية تُقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدة جهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الوطنية للإعلام وهيئة التعمير الزراعي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي ومحافظة الوادي الجديد، وهو ما أسفر عن نقل ملكية عدد من الأصول للبنك لدعم مسيرة الإصلاح المالي والتنموي.