مجلس القضاء الأعلى يكشف تفاصيل محاكمة رئيس تحرير «مدى مصر»: لا إخلال بضمانات الدفاع

أكد مجلس القضاء الأعلى عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الإخلال بضمانات المحاكمة في قضية «موقع مدى مصر»، المقيدة برقم 17743 لسنة 2026 جنح قسم التجمع الخامس. وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن النيابة العامة أحالت المتهمة إلى المحاكمة عقب استجوابها بحضور دفاعها ومواجهتها بأدلة الإثبات، على خلفية اتهامها بتأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشدداً على أن محاضر الجلسات تثبت التزام المحكمة بكافة الضمانات الدستورية والقانونية.

وأشار البيان إلى أن المتهمة حضرت جلسات المحاكمة برفقة هيئة الدفاع التي تقدمت بطلباتها وطلبت أجلاً للاطلاع، وقامت المحكمة بإتاحة أوراق القضية لهم إلا أنهم امتنعوا عن الاطلاع. وعلى إثر ذلك، ندبت المحكمة مدافعًا عن المتهمة وتمكّن من دراسة الأوراق وإبداء الدفاع عنه أصولاً، ليصدر الحكم ويُتلى منطوقه علانية وفقاً للإجراءات القضائية المستقرة.

وأضاف مجلس القضاء الأعلى أن المحكوم عليها قامت بسداد الغرامة المقضي بها، كما تنازلت كتابةً عن حقها في استئناف الحكم ووقعت على النموذج المعد لذلك. وتؤكد هذه الوقائع الثابتة بالدفاتر والمستندات الرسمية أن المحاكمة جرت في إطار كامل من الشفافية والنزاهة، معرباً عن رفضه القاطع لأي محاولات للتشكيك في نزاهة القضاء المصري أو النيل من هيبته واستقلاله.

واختتم المجلس بيانه بمناشدة الكافة بضرورة تحري الدقة واستقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وبياناتها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وما يروج عبر المنصات غير الرسمية. وأكد المجلس أن القضاء المصري سيظل دوماً حصناً منيعاً للعدالة، ومستقلاً في أداء رسالته، وحارساً أميناً للحقوق والحريات وسيادة القانون.