عملية الخليل.. 537 عائلة مهجرة وآلاف المتضررين جراء الحصار والتدمير الإسرائيلي

تقرير: نورهان المدهون 

في مشهد يعكس اتساع التداعيات الإنسانية للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب الضفة المحتلة، تتواصل إجراءات الاحتلال في مدينة الخليل ومحيطها، وسط حصار أحياء سكنية وإجبار مئات العائلات على مغادرة منازلها، إلى جانب هدم منشآت تجارية وسكنية والاستيلاء على مبان وتحويلها إلى مواقع عسكرية. وبينما تتسع دائرة الأضرار لتطال مختلف القطاعات، تتزايد المخاوف من تداعيات استمرار العملية على الواقع السكاني والاقتصادي في المحافظة.

بدأت العملية العسكرية الإسرائيلية في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب عملية إطلاق نار استهدفت حاجزا عسكريا عند مدخل فرش الهوى في مدينة الخليل، وأسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين، قبل أن يقتل جيش الاحتلال منفذي العملية، وهما الشابان أحمد وحمودة الجعبة.

وعقب العملية، أطلق جيش الاحتلال حملة عسكرية واسعة في المدينة ومحيطها، فرض خلالها إغلاقات مشددة على مداخل الخليل وعدد من القرى المجاورة، وركز عملياته في أحياء الجلدة وعين دير بحة وخلة المغاربة، حيث أُجبرت عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها، فيما استولت القوات الإسرائيلية على عدد من المباني السكنية وحولتها إلى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة.

وبحسب مسؤول الإعلام في لجنة المساندة والإغاثة بالخليل، رياض خميس، فإن نحو 537 عائلة، تضم قرابة 3300 شخص، اضطرت إلى مغادرة منازلها منذ بدء العملية، فيما بلغ إجمالي عدد المتضررين نحو خمسة آلاف شخص. ولا تزال القيود العسكرية تحول دون عودة عدد من العائلات إلى منازلها، بالتزامن مع استمرار إغلاق الأحياء المستهدفة وفرض قيود على حركة السكان.

وامتدت الإجراءات الإسرائيلية إلى هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية، إذ شهدت المدينة عمليات تدمير طالت مباني سكنية ومحال تجارية وطرقا ومنشآت، فيما هدمت قوات الاحتلال، يوم الجمعة الماضي، منازل تعود لمنفذي عملية إطلاق النار، بعدما كانت عائلاتهم قد أُجبرت على مغادرتها.

وترافقت عمليات الهدم مع تشديد الحصار وإغلاق معظم مداخل المدينة، ما أعاق حركة المواطنين ووصول المرضى إلى الخدمات الطبية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تجاوزت الخسائر اليومية المباشرة الناجمة عن العملية 12 مليون شيكل، وفق تقديرات لجنة المساندة والإغاثة، فيما تخطت أضرار البنية التحتية ستة ملايين شيكل، وبلغت الخسائر في قطاعي الصحة والبيئة نحو 500 ألف شيكل. كما أدى الإغلاق إلى توقف 327 محلا تجاريا ومنشأة عن العمل، وتدمير 15 منشأة بشكل كامل، في ظل شلل متزايد أصاب الحركة التجارية والاقتصادية في المناطق المتضررة.

ولم تقتصر تداعيات العملية على الجوانب السكنية والاقتصادية، بل امتدت إلى القطاع التعليمي، حيث حرم نحو 80 ألف طالب وطالبة من الالتحاق بمدارسهم نتيجة الإجراءات العسكرية والإغلاقات المتواصلة. كما تواجه العائلات التي اضطرت إلى النزوح ظروفا معيشية صعبة، في ظل الحاجة إلى توفير مساكن بديلة ومستلزمات أساسية، وهو ما دفع المؤسسات المحلية ولجان الإغاثة إلى تكثيف جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية للأسر المتضررة.

وفي أحدث التطورات الميدانية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جميل شويكي وابنته، زوجة الشهيد حمودة الجعبة، فيما تواصلت المداهمات والإجراءات العسكرية في المدينة ومحيطها، بالتزامن مع استمرار منع عائلات من العودة إلى منازلها في المناطق المغلقة.

وتتجاوز تداعيات العملية، وفق تقديرات حقوقية وأممية، حدود الإجراءات العسكرية المعلنة، في ظل اتساع نطاق النزوح والقيود المفروضة على السكان. وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد أعرب عن مخاوف جدية بشأن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة، محذرا من أن التهديدات بإخلاء أحياء كاملة ومحوها تثير مخاوف خطيرة بشأن التطهير العرقي.

وبين استمرار الحصار واتساع عمليات الهدم والنزوح، تواجه مدينة الخليل أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، في ظل مخاوف من أن تتحول الإجراءات العسكرية إلى واقع طويل الأمد يغير طبيعة الحياة في الأحياء المستهدفة، ويترك آثارا ممتدة على السكان وممتلكاتهم وحقهم في السكن والتنقل والعمل.