صنعاء تضع رؤية 2030 على حافة الخطر بضربة في قلب الحلم السعودي

كتب: إسماعيل حلمى

لا شك أن مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، المعروف اختصاراً بـ”كافد” يمثل أكثر من مجرد تجمع للأبراج والمباني التجارية؛ فهو الواجهة الأبرز لطموح السعودية في التحول إلى مركز مالي واستثماري عالمي، وأحد الرموز الرئيسية لرؤية 2030 التي يراهن عليها ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي وجذب الشركات ورؤوس الأموال الدولية. ولذلك، فإن وصول الهجمات اليمنية إلى هذا المركز لا يحمل دلالة عسكرية فحسب، بل يضع أحد أهم رموز المشروع الاقتصادي السعودي في قلب معادلة المواجهة مع اليمن.

هذا وتكتسب الضربة التي وجهتها قوات صنعاء إلى المركز أهمية إضافية بالنظر إلى دقتها وقدرتها على الوصول إلى هدف بهذه الحساسية الاستراتيجية في العاصمة السعودية، بالتزامن مع إصابة برج شركة أرامكو. فاختيار هذه المواقع، وما تمثله من ثقل اقتصادي ورمزية سياسية، يكشف أن تداعيات المواجهة لم تعد تقتصر على المنشآت العسكرية أو المواقع الحدودية، بل باتت تطال قلب المشروع الاقتصادي الذي تسعى الرياض إلى تسويقه للعالم باعتباره عنواناً للاستقرار والازدهار. وهنا تكمن قوة الضربة؛ في أنها تضع المصداقية الأمنية والاستثمارية للسعودية أمام اختبار مباشر.

ولم تعد التداعيات محصورة في الخسائر المباشرة بل باتت تمتد إلى حسابات الشركات متعددة الجنسيات ومديريها التنفيذيين الذين يحتاجون إلى التنقل المنتظم بين الرياض ومراكز الأعمال الدولية، وهو ما سلطت عليه وكالة بلومبرغ الضوء. فالمستثمر لا يحتاج إلى تدمير منشأة اقتصادية حتى يعيد النظر في قراره، بل يكفي أن يشعر بأن الوصول إليها أو العمل منها أصبح محفوفاً بالمخاطر، وأن استثماراته قد تتحول إلى رهينة لتطورات عسكرية لا يملك التحكم بها.

وفي المقابل، تكشف هذه التطورات عن تحول جوهري في طبيعة المواجهة، إذ لم تعد صنعاء مضطرة إلى خوض معركة تقليدية تستنزف فيها مواردها لمجاراة القدرات العسكرية السعودية، بل باتت قادرة على نقل الضغط إلى نقاط الضعف الأكثر حساسية في المشروع السعودي؛ الأمن، والاستثمار، والطيران، وسمعة المملكة الاقتصادية. وهذه هي المفارقة التي تجعل تصريحات أندرياس كريج من شركة (مينا أناليتيكا) البريطانية لإدارة المخاطر، بشأن تحوّل رؤية 2030 إلى رهينة لحرب يصعب على السعودية كسبها ذات دلالة استراتيجية بالغة.

ولقد أرادت الرياض أن تجعل من رؤية 2030 بوابة للخروج من الاعتماد على النفط، وتحويل المملكة إلى مركز عالمي للأعمال والسياحة والاستثمار، لكنها تجد نفسها أمام معادلة معاكسة؛ كلما اتسعت تداعيات الحرب على أمنها، ازدادت كلفة الحفاظ على تلك الرؤية، وتراجعت الثقة بالوعود التي تقدمها للمستثمرين. كما أن استمرار الإنفاق على الحماية والدفاع في ظل العجز المتزايد في الميزانية وضعف أداء سوق الأسهم وانكماش الاقتصاد يضاعف الضغوط على مشروع يستهلك تريليونات الدولارات.

وأصبح التفوق في الحروب لا يُقاس فقط بما يُدمَّر من أهداف، بل أيضاً بقدرة كل طرف على فرض معادلة جديدة على خصمه. ومن هذه الزاوية، فإن ما تكشفه التطورات هو إخفاق الرهان السعودي على حسم المواجهة بالقوة، مقابل نجاح صنعاء في نقل كلفة الحرب إلى عمق المصالح الاستراتيجية للمملكة. وهكذا تجد الرياض نفسها أمام حقيقة حاولت طويلاً تجاهلها؛ لا يمكن بناء ناطحات السحاب وتسويق المدن المستقبلية واستقطاب رؤوس الأموال فوق أرضية أمنية تهتز بفعل حرب لم تستطع حسمها، ولا يمكن حماية رؤية بمئات المليارات فيما تظل أسباب الحرب التي تهددها قائمة.