رئيس البورصة: مؤشرات السوق ارتفعت 50% خلال 6 أسابيع بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأس مالية
كتب: سليم بنداري
كشف عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، عن تحسن متسارع شهدته سوق الأوراق المالية خلال العام الجاري، مؤكدًا أن مجموعة من العوامل أسهمت في دعم نشاط السوق، وفي مقدمتها التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية.
وقال رضوان، خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc»، إن قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، كان له دور في إتاحة استخدام التكنولوجيا في تنفيذ عدد من الأنشطة المالية، بما في ذلك التعاقد الإلكتروني.
التعاقد الإلكتروني يدعم وصول الشركات إلى العملاء
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن التعاقد الإلكتروني أصبح معترفًا به قانونيًا وأمام المحاكم، وهو ما ساهم في تسهيل الإجراءات أمام الشركات والعملاء، مشيرًا إلى حصول عدد من الشركات على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية.
وأضاف أن هذه الخطوة أتاحت للشركات الوصول إلى العملاء في مختلف محافظات الجمهورية، بما ساهم في توسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية في تقديم الخدمات المالية.
إلغاء ضريبة الأرباح الرأس مالية
وأشار رضوان إلى أن شهر يوليو الماضي شهد صدور تعديلات وقوانين جديدة في ملف الضرائب، من بينها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي ظل ملفها محل انتظار لنحو 12 عامًا، إلى جانب إقرار ضريبة دمغة نسبية وصفها بالبساطة وسهولة التنفيذ.
وأكد أن هذه الإجراءات انعكست بصورة إيجابية على نشاط السوق، وساهمت في زيادة مستويات التداول وتحسين مؤشرات الأداء خلال الفترة الأخيرة.
ارتفاع بنحو 50% خلال 6 أسابيع
وأوضح رئيس البورصة أن الأرقام شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عقب إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، مشيرًا إلى تسجيل زيادة بنحو 50% خلال الأسابيع الستة الماضية.
واعتبر أن هذه التطورات تمثل مؤشرًا على تحسن بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، خاصة مع تزامن الإصلاحات الضريبية مع التوسع في تطبيق التكنولوجيا المالية وتبسيط الإجراءات أمام الشركات والمتعاملين.
التكنولوجيا والتشريعات في دعم البورصة المصرية
وتأتي تصريحات رئيس البورصة في وقت تسعى فيه سوق المال المصرية إلى تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المتعاملين، من خلال تطوير البنية التشريعية والاستفادة من التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المالية.
ومن شأن استمرار تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وتسهيل الإجراءات أن يدعم كفاءة السوق ويعزز قدرتها على جذب مزيد من المستثمرين، مع استمرار متابعة أداء البورصة خلال الفترة المقبلة.
