الدعوى رقم 28167 تضع مرزوق والشريعي في قفص الاتهام بالقانون بتهمة خلطة الشرقية إنبي والشراقوة ينتفضون لحماية هويتهم
في انتفاضة شعبية في الزقازيق منذ الإعلان عن قيد الدعوى القضائية رقم 28167 لسنة 31ق، سادت حالة من الاستنفار والترقب الشديدين بين أوساط أعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادي الشرقية الرياضي، الذين أعلنوا رفضهم القاطع لكل محاولات التفريط في مقدرات النادي وهويته التاريخية. ودرع القانون في مواجهة القرارات الباطلة:
تحركت الإعلامية نجلاء كمال مهني والمستشار الحنوني عبد الرحمن، بصفتهما من أعضاء الجمعية العمومية النشطين، لحمل لواء التصحيح وتفعيل الرقابة الجماهيرية، متسلحيْن بالقانون لمواجهة ما وصفوه بالعدوان على أصول النادي ورخصته وتاريخه.
و اللجوء إلى حصن القضاء الإداري:
لجأ الشاكيان رسمياً إلى محكمة القضاء الإداري بالشرقية (مجلس الدولة)، قيداً لدعوى عاجلة تستهدف إلغاء القرار الإداري السلبي، ووقف كافة التصرفات الناتجة عن محاولات إشراك نادٍ آخر في إدارة المقدرات الرياضية لأحفاد عرابي.
و اختصام أطراف الأزمة كافة:
وُجهت صحيفة الدعوى القضائية ضد كل من وزير الشباب والرياضة بصفته، ووكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية بصفتها، ورئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي (د. حمدي مرزوق)، ورئيس مجلس إدارة نادي إنبي (الأستاذ أيمن الشريعي) بصفاتهم وأشخاصهم.
و الانطلاق من انعدام مذكرة التفاهم:
تأسست الدعوى الجوهرية على بطلان وانعدام “مذكرة التفاهم والبروتوكول” الموقعيْن بين الطرفين، استناداً إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية المؤرخة في 7 أغسطس 2026م بتقرير رسمي، مما يجعل أي تصرف منفرد اغتصاباً لسلطات الأغلبية.
كما تطالب الإعلامية نجلاء والمستشار الحنوني بطلبات ختامية حازمة، في مقدمتها الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إبطال وحظر البروتوكول الباطل الموقع بين الناديين، وإلغاء كافة الآثار القانونية والمادية والمستندية المترتبة عليه.
حظر استخدام وتداول المسمى الهجين:
شددت الطلبات القضائية التي تقدم بها الدفاع على ضرورة حظر تداول أو بث أو قيد مسمى “الشرقية إنبي” داخل كافة الاتحادات الرياضية، والروابط الكروية، والمنصات والشاشات الفضائية والإعلامية.
واستعادة القيد والاستقلالية التامة:
طالب القائمون على الدعوى بإعادة قيد الفريق الأول بنادي الشرقية باسمه الصريح وعلامته المسجلة وزيه التاريخي الأخضر، مع ضمان الاستقلالية التامة والكاملة للكيان دون أي وصاية أو شراكة غير قانونية.
في الوقوف على أرضية تشريعية صلبة:
تستند التحركات القضائية إلى نصوص صريحة في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي تُجرم استغلال اسم أو شعار أو رخصة الهيئة الرياضية دون موافقة كتابية معتمدة ومسبقة من الجمعية العمومية والجهة الإدارية. ومن أجل حماية المال العام ومقدرات الشعب:
تُؤكد الدعوى أن رخصة نادي الشرقية وتاريخه أصول مالية ومعنوية تدخل ضمن حماية المال العام بموجب قانون العقوبات وقانون الرياضة، ولا يحق لأي جهة أو مجلس إدارة التفريط فيها تحت أي مسمى استثماري غير قانوني. وفي . تضامن شعبي وجماهيري واسع:
شهدت أروقة النادي ومواقع التواصل الاجتماعي موجة تضامن واسعة من أبناء محافظة الشرقية، الذين اعتبروا أن هذه الدعوى القضائية تمثل خط الدفاع الأول عن كرامة ومستقبل الرياضة بالشرقية. بالإضافة إلي . إحراج الجهات الإدارية والتنفيذية:
تضع هذه الدعوى كبار المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم أمام مسؤولياتهم المباشرة للتدخل وتطبيق القانون، وتصحيح الأوضاع قبل صدور أحكام قضائية ملزمة.وفي. المسار الجنائي الموازي:
بالتوازي مع محكمة القضاء الإداري، يتجه الفريق القانوني لتفعيل البلاغات الجنائية أمام نيابة الأموال العامة العليا، لمساءلة المتسببين عن الإضرار العمدي بأموال وأصول النادي وهذه. رسالة صارمة لكل من يتجاوز القانون:
تُرسل هذه القضية رسالة واضحة مفادها أن الجمعيات العمومية لن تقف مكبلة الأيدي، وأن الرقابة الشعبية والقانونية قادرة على إيقاف أي قرارات تتجاهل اللوائح وتفرط في الحقوق التاريخية.
و العزم على المواصلة حتى انتزاع الحقوق:
اختتم القائمون على الدعوى تأكيدهم على استمرارهم في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والإدارية والدستورية المكفولة، حتى صدور أحكام نهائية تعيد لنادي الشرقية هيبته واستقلاليته الكاملة.
