كاميرات المراقبة تكشف التفاصيل.. تحقيقات موسعة في واقعة التعدي على فرد أمن بكمبوند أكتوبر

كتب: سليم بنداري 

تواصل النيابة العامة بأكتوبر تحقيقاتها الموسعة في واقعة التعدي على أحد أفراد الأمن الإداري داخل كمبوند بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب نشوب مشادة بين فرد الأمن وسيدة على خلفية منعها من دخول الجراج، لعدم توافر تصريح أو عضوية تخول لها الدخول.
وتأتي التحقيقات للوقوف على ملابسات واقعة التعدي على فرد الأمن وتحديد المسؤوليات القانونية، في ضوء مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووثق جانبًا من تفاصيل المشادة التي وقعت داخل محيط الكمبوند.

النيابة تفحص كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة العامة أجهزة المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان الحادث، للوقوف على تفاصيل الواقعة كاملة وتسلسل الأحداث قبل وأثناء المشادة.
كما جرى التحفظ على مقطع الفيديو المتداول وفحص محتواه، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأن ما تضمنه من مشاهد ووقائع.

استدعاء طرفي الواقعة لسماع أقوالهما

وقررت النيابة استدعاء طرفي الواقعة، وهما فرد الأمن الإداري والسيدة المشكو في حقها، لسماع أقوال كل طرف حول ملابسات الواقعة، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى نشوب المشادة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيقات والتحريات.

فيديو يوثق جانبًا من الواقعة

وكان مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر مشادة بين سيدة وأحد أفراد الأمن الإداري داخل محيط الكمبوند.
وأظهر الفيديو، بحسب ما ورد في البلاغات والتداولات المرتبطة بالواقعة، قيام السيدة بالتلفظ بعبارات مسيئة تجاه فرد الأمن، قبل حدوث تعدٍ بالركل، فيما ظهر على فرد الأمن إصابة بكدمة في الساق اليسرى.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، وسط مطالبات بكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تظل التفاصيل النهائية والمسؤوليات القانونية رهنًا بما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.

بداية الواقعة.. منع الدخول إلى الجراج

وتشير المعلومات الأولية المتداولة إلى أن المشادة بدأت على خلفية منع السيدة من دخول الجراج، بدعوى عدم توافر عضوية بالنادي أو تصريح دخول، قبل أن تتطور المناقشة إلى مشادة بين الطرفين.
وتعمل الأجهزة الأمنية على استكمال التحريات وفحص التسجيلات المتاحة، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات القانونية.