المكاوي يلاحق النائب أباظة قضائياً بتهمة استغلال النفوذ لتعطيل الاستثمار بالشرقية
شهدت منطقة “الأحرار” بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية أزمة ميدانية وقانونية حادة، عقب تحريك المهندس محمد المكاوي، المدير العام لشركة “بيرلا هايتس للتطوير العقاري“، دعوى قضائية ضد النائب البرلماني أحمد أباظة، متهماً إياه باستغلال النفوذ وتحريض أطراف ميدانية لتعطيل خطة تطوير البنية التحتية بالمنطقة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بدء المكاوي وفرق عمل الشركة في تنفيذ مشروع توصيل كابلات كهربائية باستثمارات تتجاوز 5 ملايين جنيه، ناهيك عن الملايين المخصصة لتجميل مدخل المحافظة استناداً إلى تراخيص رسمية من رئاسة مركز ومدينة الزقازيق. إلا أن المشهد الميداني اصطدم بإغلاق الشارع العام (“شارع جراج مدارس الفؤاد”) باستخدام المعدات واللوادر، مما أجبر المقاول المنفذ على الاعتذار عن استكمال الأعمال تحت وطأة الضغوط.
وأفادت الإدارة التنفيذية برئاسة المكاوي بأن المتسببين في التعطيل ادعوا تحركهم بتعليمات مباشرة من النائب أحمد أباظة؛ وهو ما اعتبره المكاوي استغلالاً صريحاً للنفوذ النيابي للإضرار بالمصالح الاستثمارية وإجهاض المشروعات التنموية.
تدخل أمني وحزم قانوني
أمام هذا التصعيد، بادر المكاوي باستدعاء شرطة النجدة والمرور، حيث انتقلت القيادات الأمنية لمركز شرطة الزقازيق للموقع وتم إعادة فتح الطريق بالقوة التنفيذية، مع التحفظ على المتسببين وتحرير محضر رسمي أحيل مباشرة إلى النيابة العامة بمركز الزقازيق لمباشرة التحقيقات.
وأكد المكاوي وفريقه القانوني الرفض التام لأي محاولات للصلح أو الحلول العرفية، متمسكين بالمسار القضائي ضد تهم فرض السيطرة وتعطيل المرافق العامة. كما قرر المكاوي إعداد ملف شامل وإرساله إلى لجنة القيم بمجلس النواب والبرلمان العربي للتحقيق في التجاوزات المنسوبة للنائب، إلى جانب تقديم طعن أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
استغاثة عاجلة للقيادة السياسية
وشدد المكاوي على الخطورة الاقتصادية لهذه الممارسات، مشيراً إلى أن الشركة تضم أكثر من 1000 موظف، وتستهدف ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات لتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل لأبناء الشرقية، وأن أي إعاقة للمشروع تعد إهداراً لجهود الدولة في جذب الاستثمار.
واختتم المكاوي الأحداث بتقديم استغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للتدخل السريع وردع أي تجاوزات تمس حركة الاستثمار، معتبراً أن سيادة القانون ودولة المؤسسات هما الملاذ الأخير لجميع المستثمرين.
