الشيوخ يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب محمد مصطفى لطفي بسبب التصالح
كتب – عبدالرحمن الحنوني
أعلن مجلس الشيوخ رسمياً رفض الطلب المقدم من المستشار محمد شوقي، النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد مصطفى لطفي، عضو المجلس عن محافظة الشرقية، وذلك في القضية المتعلقة بنزاع “الميراث” مع أشقائه.
سقوط مبررات الطلب
وجاء قرار الرفض بعد دراسة مستفيضة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للمذكرة المرسلة من المستشار محمد شوقي، حيث استند المجلس في قراره إلى تقديم المستندات الرسمية التي تثبت وقوع التصالح بين النائب وأشقائه البنات، وإقرار جميع الأطراف بتسلم حقوقهم ال
الموقف القانوني والبرلماني
أكد تقرير اللجنة أن إتمام التصالح يترتب عليه قانوناً انقضاء الدعوى الجنائية، مما يجعل طلب رفع الحصانة الذي تقدم به النائب العام المستشار محمد شوقي “غير ذي موضوع”، حيث انتهت الخصومة بالتنازل الرسمي من قبل الشاكين.
إغلاق الملف نهائياً
وبهذا القرار، يسدل مجلس الشيوخ الستار على هذه القضية، مؤكداً على احترام الحصانة البرلمانية ما لم تكن هناك شبهة جنائية قائمة، وهي الشبهة التي انتفت تماماً بعد التسوية القانونية والودية التي تمت، ليحتفظ النائب محمد مصطفى لطفي بموقعه البرلماني كاملاً وسط ترحيب بإنهاء النزاع في إطار من الود العائلي.