الرئاسة تستجيب لبيرلا هايتس والاستثمار وتدحر الشبكة الهلامية بالشرقية وتكسر مافيا الكهرباء ونفوذ “أباظة” بالقانون

( الدولة تستجيب للمكاوي وتفتح التحقيقات في “موقعة لودر أباظة”العملاق . وشركة “بيرلا” تُسقط الأقنعة وتكتسح بخماسية نظيفة
​ الشبكة الهلامية بالشرقية..
سقوط الأساطير المزيفة بالشرقية.. التحفظ على “اللودر ” يزلزل كيان النائب والتحقيقات تعري التواطؤ في كهرباء وسط )
​

​تتقدم شركة “بيرلا هايتس للتطوير العقاري” ببالغ الشكر والامتنان إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية على السرعة والاستجابة الفورية للصرخة التي أطلقها المهندس/ محمد المكاوي؛ حيث جاء طلب المؤسسة الرئاسية بتزويدها بمزيد من الوثائق والمستندات بخصوص “موقعة لودر أباظة” ليُؤكد للجميع أن الدولة المصرية تعلو فيها كلمة العدالة فوق أي نفوذ، وأنها لا تجامل قيد أنملة من يظن أنه فوق القانون، لتفتح التحقيق الفوري وتغلق باب المجاملة في وجه تلك الشبكة الهلامية.
​وفي غفلة من الزمن، أبت شركة “كهرباء وسط الشرقية” إلا أن تتحول إلى أداة رخيصة في أيادي العابثين بالاقتصاد الوطني، محاولين تفكيك القوى لشركة “بيرلا هايتس”، التي تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الاقتراب من كيانها؛ فالشركة تحترم القانون ومؤسسات الدولة ولم تتخذ أي إجراء إلا بشكل قانوني ودستوري، وفي ظل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار إلى الأمام لتحقيق الخير لكل المصريين.
​ولم تتراجع الدولة المصرية عن تطبيق العدالة ولن تفرط في حماية الاستثمار؛ حيث تصدت لتلك الشبكة الهلامية التي حاولت فرض السيطرة واستعراض “القوة الفشنك” ضد كل من يخرج من تحت عباءتها الأخطبوطية. نعم، لقد حدث بالفعل أن انتصرت الدولة لشركة “بيرلا”، لتعطي كل ذي حق حقه القانوني، وتضع حدّاً لأساليب البلطجة ونصب الأكمنة التي ينكشف غطاؤها يوماً بعد يوم.
​وتأتي هذه الشبكة الهلامية بقيادة البرلماني النائب بنفسه، والذي يتحرك مستعيناً بـ “سلامة عبد العاطي” رئيس قطاع كهرباء وسط الشرقية بالإضافة إلي رئيس مدينة سابق ساقط منذ أن كان موظف أمن بمركز ومدينة كفر صقر وكذلك المدعو “مرعه بتاع الكهرباء”، المتحدث الفيلسوف بلسان النائب المعروف، واللذين تحولا إلى رأس سهم في محاولة تعطيل هذا المشروع الاستثماري القومي.
​ورغم الإفراج عن “مرعي” وآخرين على ذمة التحقيقات، فما زال “اللودر العملاق” تحت التحفظ الرسمي لدى النيابة العامة في واقعة تزلزل أركان وجدران كيان النائب الكبير؛ حيث لم يصدق سقوطه المدوي في الفخ بأفعال وألسنة رجاله الذين اعترفوا تفصيلياً بالصوت والصورة التي لا تقبل الشك ولا التشكيك بالإضافة إلي وقائع أخري لن يتم الإفصاح عنها إلا أمام جهات التحقيق والقضاء وذلك قبل القبض عليبعض الرجال بل وهرب بعضهم ولاذ بالفرار خشية الوقوع في قبضة رجال الأمن والعدالة.
​وبعدما فشلت جهود النائب في التنكيل والتنكيد على شركة “بيرلا”، تمكنت الأخيرة بيقظتها القانونية من الإفلات من شباك النائب، الذي استخدم كافة الأوراق للشيمنة والمواجهة المكشوفة، معتمداً على “دولاب عمله الفشنك” الذي فشل كلياً في تنفيذ المهمة الفاشلة، لتنكشف عورات وضعف وعجز هؤلاء “الأساطير التنفيذية”، الذين يبحثون اليوم عن أي مخرج يصل بهم إلى نقطة التعادل بدلاً من الهزيمة القاسية بخماسية نظيفة لصالح شركة بيرلا هايتس.
​لقد حسمت شركة “بيرلا” المعركة القانونية بحصولها على كافة التراخيص والقرارات القانونية النافذة لبدء أعمال مد كابلات الكهرباء. وبطلت كافة ادعاءات التناحر والتشدق بأن شارع “جراج الفؤاد” ملكية خاصة؛ فهو في الحقيقة ملكية عامة مقرة بدون أدنى تأويل، ليُحسم النزاع رسمياً، وأي مستند مزور يحاول البعض الحصول عليه من الوحدة المحلية بالزنكلون لتضليل شركة الكهرباء، ستواجهه الشركة بمواجهة قانونية حاسمة أمام المحاكم وكافة الوزارات، ليتحمل مروجوها خسائر وأحكاماً بالتعويضات بعشرات الملايين من أموال الشركة وقياداتها المتورطة.
​وتأتي الضربة القاضية التي تنهي هذه المعركة بوضوح كالشمس: أن شركة “بيرلا” لم يحرَر لها محضر مخالفة واحد، واتخذت كافة الإجراءات والموافقات الرسمية بدءاً من تراخيص الطرق وحتى المجمعة العشرية، وهي الآن بصدد الانتهاء للإعلان عن البداية الفورية للمشروع، مهما حاولت تلك الشبكة العنقودية ودولاب عملها الفاشل عرقلة الموعد التنفيذي.
​ولم يكتف رئيس المدينة السابق بدوره في قيادة تلك المعركة، وهو الذي أمضى سنوات عمله قائداً للفاسدين، ليتم خلالها نهب وإهدار عشرات الملايين من الصناديق المحرومة ومزادات الأسواق الوهمية، بل واصل نهجه المعوج في محاولة ضرب كيان استثماري شرعي يُدار بأعلى درجات الانضباط والنزاهة.
​ويبقى السؤال المر والحرِج مطروحاً بشدة: لماذا ينحاز بعض رجال المهندس/ حازم الأشموني محافظ الشرقية ليقفوا في خندق واحد ضد مصلحة الوطن والاستثمار؟ والأفضل والأرجح أن يتدخل المحافظ سريعاً لإقرار العدالة ودفع عجلة التنمية، بدلاً من السكوت على هذه المهزلة التنفيذية التي تقودها شركة الكهرباء التي استلمت كافة مستحقاتها المالية كاملة، ثم تطالب اليوم بالاستلاء على مهمات لا تملكها بالمخالفة لكل القوانين!
​وكذلك الحال بالنسبة لمديرية الطرق، التي أعطت “بيرلا” التراخيص القانونية المعتمدة بعد استلام قيمة الرسوم المقررة ورد الشيء لأصله؛ فكيف يُسمح بعد ذلك بوضع العراقيل أمام تنفيذ الأعمال والتراجع عن الالتزامات الرسمية المسدد قيمتها؟
​فهل يعود النائب أباظة إلى أصله الطيب ويبتعد عن مخالفة القانون ومواجهة شركة تعمل بكل المشروعية القانونية؟ وهل يستطيع محافظ الشرقية أن يكون “رمانة الميزان” في هذه الأزمة، كما تفعل مؤسسة الرئاسة التي استجابت لشركة “بيرلا” وأعطت كل مواطن حقه القانوني دون تحيز؟
​ومنذ اندلاع أزمة استعراض القوة وفرض السيطرة لرجال النائب أباظة الذين ادعوا العمل بتعليماته المباشرة، يقف المهندس/ محمد المكاوي — المدير العام لشركة بيرلا الشامخة القادرة علي مواجهة التحديات والأعاصير، ليرسخ عقيدة أن القانون أعلى من الجميع وأن دولة المؤسسات لا تُهزم أمام النفوذ.
​إن التفاف أبناء الشرقية حول هذا المشروع الاستثماري يعكس حالة السعادة والارتياح لنجاح قيادات شركة “بيرلا”، التي أتت لتصنع فارقاً تنموياً حقيقياً وتفتح آفاقاً جديدة للشباب والشركات الوطنية الراغبة في البناء لا الهدم.
​وسوف تسقط كل القوى الأخطبوطية والشبكات الهلامية أمام صحيح القانون وعزيمة الرجال الصادقين، ليتحقق العدل وتُبنى الدولة الحديثة تحت مظلة القيادة السياسية الرشيدة.. وللحديث بقية!